المأذونية والمشاكل العملية للترشح

ويعتبر إصدار الشارع الوضعى المصرى لهذا الشرط وهو توثيق عقود الزواج من باب المصالح المرسلة التى يتخذها ولى الأمر عندما يرى المصلحة فى تنفيذها ، ويجب العمل بها . كما اعتبر القانون أن عقود الزواج التى لم توثق لا تسمع دعاوى إنكارها حيث جاء فى الفقرة الرابعة من المادة رقم 99من المرسوم بقانون رقم 78لسنة 1931الصادر فى 12مايو سنة 1931والذى يجرى العمل بنصوصه إلى اليوم على أنه (لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931م)