المغني (الجزء التاسع - كتاب الرهن)

يجوز أن يوكل في قبض الرهن ويقوم قبض وكيله مقام قبضه‏,‏ في لزوم الرهن وسائر أحكامه وإن وكل المرتهن الراهن في قبض الرهن له من نفسه لم يصح ولم يكن ذلك قبضا لأن الرهن وثيقة ليستوفي الحق منه عند تعذر استيفائه من الراهن‏,‏ فإذا كان في يد الراهن لم يحصل معنى الوثيقة وقد ذكرنا في البيع أن المشترى لو دفع إلى البائع غرارة وقال‏:‏ كل حقى في هذه ففعل‏,‏ كان ذلك قبضا فيخرج ها هنا كذلك‏.‏