مجموع فتاوى ابن تيمية – المجلد السادس والعشرون

العمرة في وجوبها قولان للعلماء، هما قولان في مذهب الشافعي وأحمد، والمشهور عنهما وجوبها‏.‏ والقول الآخر ‏:‏ لا تجب، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك‏.‏ وهذا القول أرجح؛ فإن الله إنمـا أوجب الحـج بقـوله‏:‏ ‏*وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ‏* ‏[‏آل عمران‏:‏ 97‏]‏ ، لم يوجب العمرة، وإنما أوجب إتمامهما‏.‏ فأوجب إتمامهما لمن شرع فيهما، وفي الابتداء إنما أوجب الحج‏.‏ وهكذا سائر الأحاديث الصحيحة ليس فيها إلا إيجاب الحج؛ ولأن العمرة ليس فيها جنس غير ما في الحج، فإنها إحرام وإحلال، وطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة، وهذا كله داخل في الحج‏.‏