الاقتصاد الدولي

يجب أن تضع الحكومة مجموعة من الشروط لتنويع الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر، خاصة وأن الجزء الأكبر منها يتجه إلى الطاقة والعقارات، وعلى الرغم من عدم رفضنا لاتجاه هذه الاستثمارات لهذه القطاعات، إلا أن استمرار تركزها فى قطاعات محددة سيضر بالاقتصاد القومى، علما بأن قطاع العقارات تقف وراءه صناعات عديدة لمواد البناء وعمالة ضخمة وأكثر من 92 صناعة مكملة تقف خلفه.يجب كذلك عدم تجاهل الديون الداخلية التى تمثل قنبلة موقوتة تعرقل أى جهود إصلاحية، لأن الحكومة تقوم بالاستيلاء على أموال التأمينات والبنوك بفوائد تزيد من قيمة القروض مستقبلا، مع العلم بأن هذا الدين الداخلى يعد العامل الأساسى فى ارتفاع معدل التضخم وتدنى مستوى المعيشة خاصة أنه تجاوز الحدود الآمنة بأكثر من 60% من الناتج المحلى الإجمالى وبلغت قيمته حوالى 653 مليار جنيه. (الحل فى 5 سنوات).