التنظيم التشريعي لحقوق الملكية الصناعية ودوره في التنمية

في ظل النزعة إلى عولمة القواعد التي تحكم هذه الحقوق ورغبة الجزائر في الانخراط في هذا النسق العالمي الجديد الذي أصبح حتمية وليس مجرد خيار فإن السؤال المنطقي والأساسي يكون حول مدى التوافق الذي يمكن أن يحدث بين ذلك الانخراط ومتطلبات المجتمع الجزائري وتطلعاته إلى التنمية، ثم هل من أثار يمكن توقعها، وإن وجدت مثل تلك الآثار هل ستكون ايجابية تحقق مصالح الجزائر باعتبارها من فئة الدول النامية أم سيحدث العكس؟ هذه الأسئلة *وربما الكثير غيرها* تفرضه طبيعة حقوق الملكية الصناعية بالنظر الى الأهمية التي أشرنا إليها سابقا. موضوع هذا البحث يمثل محاولة للإجابة على الكثير من تلك الأسئلة ونحن في سبيل ذلك استخدمنا منهجا تحليليا واستقصائيا في فهم القواعد القانونية السارية ومحاولة ربطها بالجوانب والعوامل المؤثرة في عملية التنمية فكان تقسيمنا للموضوع على النحو التالي:- فصل تمهيدي وجعلناه كمدخل لفهم موضوع حقوق الملكية الصناعية وبيان موقعها ضمن نظرية الحق و تحديد طبيعتها القانونية. قسم أول وخصصناه لتتبع الآليات القانونية التي سخّرها المشرّع الجزائري لتنظيم حقوق الملكية الصناعية، فتطرقنا في بابه الأول إلى أنظمة حماية حقوق الملكية الصناعية ذات الصلة بالاختراعات والتكنولوجيا الحديثة، وفي بابه الثاني إلى حقوق الملكية الصناعية ذات الصلة بالتجارة والتسويق.. قسم ثاني وخصصنا بابه الأول لبحث مدى فعالية الأنظمة القانونية التي خص بها المشرّع الجزائري حقوق الملكية الصناعية وتأثير قواعد حمايتها على مقومات التنمية ، وما دام أن فعالية تلك القواعد تتأثر بما يحدث على الصعيد الدولي فقد أولينا هذا الجانب أيضا حيزا من الدراسة والتحليل من خلال الباب الثاني..